ننتهي من الكلام في المعادن إلى أنها بحكم الشرع وهو الرأي الراجح تكون ملكا للدولة وتكون جزءً من التكافل الاجتماعي وأن على الذين في أرضهم معادن سواء أكانت جامدة أم كانت سائلة أن يعلموا أن الثمرات ملك للأمة وليست ملكا لأحد من الناس ولو كانوا حكاما لأنها محبو

للعلماء في حقيقة الركاز قولان الأول أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية والثاني أنه المعادن قال مالكك بالأول قال وأما المعادن فتؤخذ فيها الزكاة لأنها بمنزلة الزرع أي أن دفن الجاهلية فيه الخمس وأما المعادن ففيها زكاة الزرع أي إن كانت فيها جهد كان ف

وهذا الفصل كما هو ظاهر من العنوان يساعدنا في توضيح وجهة نظر الإسلام في مسألة الموارد الخاصة والموارد العامة.أ- مع أن الملكية حق شخصي أعطاه الله تعالى لخلقه فليست كل الأموال قابلة للامتلاك الفردي. بل منها ما يقبل الامتلاك الفردي، ومنها ما لا يقبل الامتلاك

أ- لقد عرف العالم نظريتين بارزتين والناس من بعد ذلك يتقاربون إلى إحداهما أو يتباعدون.
أولى هاتين النظريتين تتجه إلى ملاحظة الفردية وإعطاء الحرية لآحاد أي الأفراد ليوجهوا نشاطهم أفراداً وجماعات في حرية منطلقة في حدود المجتمع ثم تتلاقى قواهم جميعاً في خدمة

1- الأعم خلاف الأخص، والعام هو الشامل وهو خلاف الخاصوالمراد بالموارد العامة هي الموارد التي تمتلكها الجماعة على جهة المشاع، كالأنهار والآبار التي لا مالك لها معين، والغابات، والأرض الموات، والمعادن، والطرق، ودور المدارس، ودور الحكومة. والخراج أي الضرائب قبل توزيعها على مستحقيها، والزكاة قبل التقسيم على الأصناف الثمانية أو بعضهم والغنائم قبل توزيعها على الجنود، وقبل فصل الخمس.2- وأما الموارد الخاصة فهي الأموال، والعقارات والأراضي التي لها مالك معين، وكذلك الكتب العلمية والأدبية ما عدا المصحف، والإنتاج الأدبي والفني والعلمي والفلسفي، والفقهي إذا كان معروفاً مصدره الشخصي، وأما إذا كان غير معروف مصدره كالفولكلور الشعبي فهو من الأملاك العامة أو الموارد العامة.وهكذا كل مورد لا صاحب له على جهة التعيين يكون مورداً عاماً.

لقد بين الإسلام الغاية من خلق الإنسان ووجوده على ظهر الأرض في أمرين: الأول: عبادة الله وحده لا شريك له:قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَْعبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) (الذاريات: 56-57)