ننتهي من الكلام في المعادن إلى أنها بحكم الشرع وهو الرأي الراجح تكون ملكا للدولة وتكون جزءً من التكافل الاجتماعي وأن على الذين في أرضهم معادن سواء أكانت جامدة أم كانت سائلة أن يعلموا أن الثمرات ملك للأمة وليست ملكا لأحد من الناس ولو كانوا حكاما لأنها محبو

للعلماء في حقيقة الركاز قولان الأول أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية والثاني أنه المعادن قال مالكك بالأول قال وأما المعادن فتؤخذ فيها الزكاة لأنها بمنزلة الزرع أي أن دفن الجاهلية فيه الخمس وأما المعادن ففيها زكاة الزرع أي إن كانت فيها جهد كان ف

وهذا الفصل كما هو ظاهر من العنوان يساعدنا في توضيح وجهة نظر الإسلام في مسألة الموارد الخاصة والموارد العامة.أ- مع أن الملكية حق شخصي أعطاه الله تعالى لخلقه فليست كل الأموال قابلة للامتلاك الفردي. بل منها ما يقبل الامتلاك الفردي، ومنها ما لا يقبل الامتلاك