ننتهي من الكلام في المعادن إلى أنها بحكم الشرع وهو الرأي الراجح تكون ملكا للدولة وتكون جزءً من التكافل الاجتماعي وأن على الذين في أرضهم معادن سواء أكانت جامدة أم كانت سائلة أن يعلموا أن الثمرات ملك للأمة وليست ملكا لأحد من الناس ولو كانوا حكاما لأنها محبو